أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، موافقة الهيئة على مشروع قانون مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أنه يخدم 70 مليون مواطن ومواطنة.
وقال "منصور" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، المجلس القومي للطفولة والأمومة يمس 70 مليون مواطن ومواطنة وله مهمة كبيرة وهو من 35 سنة حائر بين الوزارات ولم يؤدى دوره علي أكمل وجه.
وأوضح أن الدستور المصري ينص على استقلالية المجلس وحياديته، مضيفا:" نأمل أن يكون هذا القانون بداية لحل جميل المشكلات التي تواجه المجلس حتى يستطيع دعم المرأة والطفولة".
وأشار إلي أن أغلب المشكلات التي تواجه البلاد ليست في التشريع ولكن تكمن المشكلة في طريقة التطبيق، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي علي مشروع القانون".
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، حيث يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
ويهدف مشروع القانون الى تنفيذ ماجاء بالدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشار تقرير اللجنة الى مشروع القانون يهدف ايضا الى تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
وذكر تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام 2011 أصدرت تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة و أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
وتابع التقرير: أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
