أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء النائبات خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، لاسيما والموافقة على العديد من التعديلات المقترحة من جانبهن، قائلاً: " هو مجلس قومي للأمومة والطفولة، وقد أبدعت النائبات في هذه الجلسة بالفعل".
وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المعروض خلال الجلسة العامة والذي جاءت مناقشاته في منتهى الدقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذى يرسخ للجمهورية الجديد.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشار تقرير اللجنة الى أن مشروع القانون يهدف أيضا الى تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 فى المحور الثالث الخاص بحقوق الطفل والمتضمنة العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.
