بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تفاصيل مشروع القانون، والذي يأتي نقله نوعية، ويعد استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة الأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وقال "الهنيدي" إن التعديلات جاءت نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتمييز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
وأضاف "الهنيدي" أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.
