كتبت نورا فخرى
ترفع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي شعار الحق في الضمان الاجتماعي، كأولوية في تنفيذ خطتها الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام 2023/2024، لاسيما وأنها مستهدف رئيسي للاستراتيجية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية.
وفي هذا الصدد، جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) مستهدفة توجيه مبلغ وقدره 13.2 مليون جنية لتطوير مجمعات الدفاع الاجتماعي، مما يُسهم في رعاية الأحداث وتأهيلهم اجتماعيًا.
ولعل أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية تحقيقا للضمان الاجتماعي التي تسعي خطة التنمية للعام 2023/24 في مجال الضمان الاجتماعي، استكمال ما يُساهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين في الأزمات والكوارث، فضلا عن زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة.
ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية يُذكر منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بصفة عامة، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وذلك خلال 3 سنوات (2021-2023)، من خلال 5 محاور رئيسية وضعتها الدولة.
