أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية من خلال القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، مستمرة من أجل التوصل لحل عادل للقضية، والحفاظ على حقوق الشعب الأعزل.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بلقاء وزير الخارجية، سامح شكري، وسيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وما تناوله اللقاء من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، لاسيما ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وكذلك الأطفال من انتهاكات صارخة.
وأشار أباظة، إلى أن تلك اللقاءات تأتي ضمن التحركات المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والسعي نحو وقف إطلاق النار، وفضح الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية في حق الفلسطينين.
وفي هذا السياق، أشار أحمد فؤاد أباظة، إلى محاولات التقليل من الدور المصري، والمزايدة على التحركات المصرية في شأن مساندة ودعم القضية الفلسطينية، لاسيما ما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي.
وقال النائب: مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وكذلك أول من بادرت بفتح المعبر الحدودي، إلا أن الإشكالية في التعنت من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض دخول المساعدات ويؤخر وصولها لأهالي قطاع غزة.
وأشار إلى الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطنينين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن المتابعة الدقيقة من كافة مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمصابين.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر تصدرت الدول الداعمة للفلسطينين من حيث حجم المساعدات التي دخلت القطاع منذ فتح معبر رفح.
ولفت أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الدور المصري لا ينكره إلا جاحد، قائلا: وعلى الرغم من تلك المزايدات غير المقبولة، إلا أنها مستمرة في دعمها ومساندتها للأشقاء الفلسطينين حتى يتحقق حقهم الشرعي في إقامة دولتهم المستقلة.
ودعا رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي لتنفيذ الرؤية المصرية لحل الأزمة فى ضوء قمة القاهرة للسلام، وكذلك قمة الرياض للدول العربية والإسلامية ،والتي خرجت بالعديد من التوصيات التي من شأنها إنهاء الصراع وحل الأزمة.
واستنكر أباظة، استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، لاسيما في ظل تزايد أعداد الشهداء الفلسطينينن، والمصابين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، الأمر الذي يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
