نورا فخرى
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتراضيًا أمام "قمة صوت الجنوب العالمي" المُنعقدة بالهند بمثابة دليل قاطع على فشل النظام الدولى فى مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال سليم فى تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً فى كلمته كعادته دائماً عندما أعرب عن أسفه فى التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود وهذا واضح للجميع، مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على أن القصف الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وأشاد سليم، بتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، معلنا اتفاقه التام مع تأكيدالرئيس السيسى بأن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول
وفي السياق ذاته، طالب سليم المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بإعطاء أولوية قصوى لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها على أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان، فضلا عن تأكيد الرئيس على أن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يُعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويُجنِّب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ وتوسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف وكذا تقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وتدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة، مؤكدًا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلا إضافيا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.
كما أشاد سليم، بحديث الرئيس السيسى حول ملف التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022 وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي وأهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديداً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
