كتبت نورا فخرى
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، وجود نية حقيقية للإصلاح تتحقق في ظل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وشدد شكرى، علي أهمية الإلتزام بمدة تطبيق مشروع القانون الجديد، وأن تكون الحكومة حاسمة في شأن التنفيذ، مطالبا الحكومة أيضا بتقديم احصائيات عن المتقدمين في ظل القانون الجديد والمرفوضين وأسباب ذلك مما يسهل التقييم، فضلا عن التيسير علي المواطنين في الإجراءات.
من جانبه، قال النائب نور الدين أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم ووضع كافة المشكلات ذات الصعوبة في أولوياته، ومنها ملف الإسكان العشوائي، وبتوجيهاته تمكنا من الوصول إلي التعديلات الهامة علي قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير علي المواطنين.
وأضاف أبو ستيت، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 والمُعدل 2020 واجه العديد من الاشكاليات في التطبيق، فلم يتم الفصل في معظم طلبات التصالح، مشيراً إلي أن التعديلات المعروضة تتضمن تسهيلات ومميزات من شأنها التيسير علي المواطن في ظل وجود إرادة سياسية.
ويهدف مشروع القانون، إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
