أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل رؤيتها لإصلاح الإدارة المحلية، والذي تم طرحه خلال المؤتمر الانتخابي الأول للحملة.
وجاء بنص رؤية المرشح الرئاسي حازم عمر ببرنامجه الانتخابي، أطر إصلاح منظومة الادارة المحلية :-
١) ضرورة اعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير المناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي .
٢) البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية ، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من أطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طره.
٣) عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد !! رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء. ورفض الكثير من التشابكات المالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
٤) الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
٥) تحديد ايرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات ، ولنا في الأنظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الأنظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية ، وتحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية او ضرائب عقارية أو إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات او أي ايرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتي يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات. ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.
٦) استكمال أكاديمية الادارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الأكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.
٧) بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.
وقال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة الأزهر، إنه لا يمكن حل مشكلات التي تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا أنه آن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، مؤكدا على أن مصر في حاجة إلي إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبي طلبات المواطنين.
