أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون والخبير الدولي، أن هناك العديد من الضمانات وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهم بشكل كبير في طمأنة الناخب المصري وتشجعه على المشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح "مهران" في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات والتدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، من بينها السماح للإعلام و لمنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بمتابعة جميع مراحل الانتخابات، بالإضافة إلى نشر نتائج الانتخابات على مستوى اللجان لضمان الشفافية.
وأشار أيضاً إلي أهمية الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، باعتباره إحدى الضمانات المهمة لنزاهة العملية الانتخابية، موضحاً أن وجود ممثلين عن السلطة القضائية في اللجان العامة بالمحافظات واللجان الفرعية بالأقاليم والمراكز والقرى، يُعد خطوة مهمة لضمان الإشراف القضائي الفعال على جميع مراحل التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج".
وأضاف مهران أن وجود لجنة قضائية عليا تتولى الفصل في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، يُعزز من ثقة الناخبين في نزاهة الانتخابات و يطمئنهم إلى عدالة البت في الطعون، مشيراً إلى أن الإشراف القضائي يحقق التوازن بين صلاحيات الهيئة التنفيذية للانتخابات وبين دور القضاء في الرقابة والمراجعة، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية وفقاً للدستور والقانون.
كما لفت إلي أن الهيئة قامت بتحديث قواعد بيانات الناخبين وإتاحتها للاطلاع قبل الانتخابات، للتأكد من سلامة البيانات وعدم وجود أسماء مكررة أو ملغاة، كما تم تجهيز اللجان الانتخابية بأحدث التقنيات لضبط العملية وتيسيرها وتقليل فرص التلاعب.
ونوّه إلى تنظيم الهيئة عدد من التدريبات المكثفة لأعضاء اللجان الانتخابية، لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وتسهيل عملية التصويت على الناخبين، مضيفاً أنه يتم حالياً تنظيم حملات توعية لتعريف المواطنين بإجراءات وآليات التصويت، بهدف تشجيع المشاركة وتقليل الأخطاء، لافتاً إلي أن الهيئة وضعت آليات لتلقي شكاوى وملاحظات الناخبين قبل وأثناء وبعد الانتخابات، للاستجابة الفورية لأي مشكلات.
وأكد الدكتور مهران أن هذه الإجراءات تتماشى مع ما نص عليه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتهدف إلى ضمان حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة، مشدداً على أن الهيئة حريصة على بذل كل جهد لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومطمئنة للناخبين، بما يشجع المصريين على المشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم دون ضغوط أو مخاوف، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز شرعية الانتخابات ونتائجها.
كما تطرق إلى الأهمية البالغة للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجهها مصر على حدودها مع دول الجوار، مشدداً علي أن مصر تواجه تحديات جساماً على الصعيدين الأمني والإنساني على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات، ومضيفاً أن مصر تواجه تحديات أمنية على حدودها الغربية في ليبيا والجنوبية في السودان، ما يتطلب تضافر جهود أبناء الشعب المصري للوقوف خلف قيادتهم ومؤسساتها الوطنية".
وختم أستاذ القانون تصريحاته بالقول " إن مشاركة المواطنين بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية، ستعزز من الاستقرار الداخلي وقدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية المحيطة بها، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، لتحقيق إرادة الشعب المصري في اختيار ممثليه دون أي تدخل أو ضغوط، كما ان المشاركة الواسعة في الانتخابات حق مكفول لكل مواطن، وأتمنى أن يمارس الجميع هذا الحق بكل ثقة في نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الهيئة المشرفة عليها".
