كتب عبد اللطيف صبح
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد مشروعها لقانون العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن هناك 3 قراءات فى هذا القانون موجودة داخل الوزارة.
وأضاف العجاتى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لم يتم التوصل إلى الشكل النهائى لمشروع قانون العدالة الانتقالية أو الاستقرار على المشروع الذى سيتم التقدم به لمجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة لديها متسع من الوقت للانتهاء من مشروع القانون، حيث أن دور الانعقاد الأول ينتهى فى سبتمبر المقبل.
وبحسب الدستور، فإن المشرع الدستورى ألزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد له، وفقًا للمادة 241، والتى تنص على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، إلا أن الحكومة أو أى من الأحزاب التى لها تمثيل تحت القبة لم تنتهِ من إعداد مشروع قانون واضح ومحدد للعدالة الانتقالية.
