كتبت نورا فخرى
يُعد الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، كما يُركز الاقتصاد الأخضر على صون الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، ويُعد بذلك بديلا عن النمط التنموي التقليدي، والذي يحمل معه مخاطر استنزاف الموارد ويُولد تهديدات واسعة النطاق للبيئة وصحة الإنسان وأحواله المعيشية.
وإدراكا لأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تبنت الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية عدة مبادرات وبرامج وتدابير ومشروعات تستهدف في مجموعها تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) طرحت هذه المبادرة بكافة محافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئي.
وتشير الوثيقة إلي أن المبادرة تستهدف المشروعات الخضراء الذكية الكبيرة التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية مليون جنيه والمشروعات المتوسطة التي تتراوح حجم أعمالها السنوية بين 50 و 200 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها السنوية من مليون حتى 49 مليون جنيه، إلى جانب الشركات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال أو المشروعات حديثة التأسيس.
