أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجولة الانتخابية الرئاسية الرابعة منذ ثورة 2011 لتمثل اختبارًا حقيقًا لمستوى التغير والاستمرارية في البنية السياسية للنظام المصري، ولتمضي بنا خطوة إضافية على طريق التحول الديمقراطي المنشود في إطار الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذه الانتخابات هي خامس مرة تعقد فيها انتخابات تعددية رئاسية في تاريخ مصر السياسي الحديث، ورابع مرة منذ التغيير السياسي الذي بدأ بعد عام 2011.
ورصدت أنه بعقد مقارنة بين الجولة الانتخابية التي جرت عام 2018 والحالية، سنجد هناك حالة من الحراك السياسي والانفتاح التي اتخذ الحوار الوطني أعلى صوره. فقد جرت الجولة الانتخابية السابقة بين الرئيس السيسي ومرشح حزب الوفد موسى مصطفى موسى، في سياق وصفه المعارضة بالمغلق، على نحوٍ لم يفرز معه المجال العام معارضة حقيقية قادرة على خوض السباق الانتخابي.
وتجرى هذه الجولة في ضوء خطوات من الإصلاح السياسي الذي يدعم التغيير السياسي المنشود، الذي انعكس في الخطوات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لدعم المجال العام.
وتعقد تلك الجولة الانتخابية في سياق أكثر تفاؤلًا عن سابقه من حيث كونها تعكس خطوة على طريق الإصلاح، تزامنًا مع جلسات الحوار الوطني، والتي انعكست في مشاركة ثلاثة من رؤساء أحزاب سياسية: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد؛ وذلك مقارنة بالانتخابات السابقة، التي عجزت فيها المعارضة عن إفراز نخب سياسية قادرة على ممارسة حقوقهم السياسية.
