بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت، ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة تفاصيل الاتفاقية، مشيرة إلى ما تتضمنه من أحكام يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا وإيجابيات منها ارتفاع نسب اقتسام الإنتاج للجانب المصرى، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، توازن العقد بين الأطراف.
وتشير رمضان، إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح المقاول فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان 2022/12/11 وتنتهى فى 2027/12/10 وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية ويُمنح المقاول امتدادًا واحدًا متلاحقًا، مدته 5 سنوات، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابى مسبق بـ 6 أشهر على الأقل يُرسله إلى الهيئة ورهنًا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة بالاتفاقية مد فترة هذه الاتفاقية أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
