النائب حسن عمار: حوافز قانون الهيدروجين الأخضر يضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات

 

اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة، والذي يتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس، يتسق مع التوجيهات الرئاسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حتى تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد ذلك المجال على مستوى العالم، ويسهم في تحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة وممر لعبور الطاقة النظيفة لدول المنطقة في ظل تزايد الطلب العالمي والعمل لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

وأضاف «عمار»، أن ما تتضمنه مشروع القانون من حوافز بينها منح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديًا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة اللازمة للمشروعات، يبشر بنقلة واعدة تزيد من فرص جذب الاستثمارات العالمية بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، وزيادة التنافسية العالمية، كما أنه تتضمن خضوع صادرات هذا المجال لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، وهو ما يبشر بفتح شهية المستثمرين للإقبال على بيئة الأعمال بمصر.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك أهمية لمشروع القانون في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لتصنيع الوقود الأخضر والأمونيا لتلبية احتياجات مصانع في الداخل، علاوة على بدء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها في تموين السفن بالوقود الأخضر وبالتالي كان لابد من وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، لذلك يمثل إصدار القانون، أساس تشريعي مهم لدفع الشركات الوطنية للتحول الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي، بالتزامن مع جاهزية البنية التحتية، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل.

 

وأوضح «عمار»، أن تلك الخطى تتسق مع توقيع الدولة المصرية 23 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وافتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022 ومن المستهدف أن ينتج 100 ميجا / وات، كما تتلاقى مع ما تمتلكه مصر مقومات لإنتاجه في ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة مما يجعلها منجمًا للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح اللتين تعدان أساسيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، مطالبا بضرورة الترويج الفعال لمشروع القانون فور إقراره والسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول تجمع البريكس وغيرها من الدول في هذا المجال.