كتب عبد الوهاب العفيفى
قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، أنه ينبغى دمج بعض الوزارات مع بعضها الآخر نظرا لكثرتها، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يعرف أسماء كل الوزراء، مضيفا "العدد فى الليمون".
وأضاف حسين فى تصريح لـ"برلمانى" أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، يجب أن تلغى لأن وجودها ليس له معنى على حد قوله، مؤكدا على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تشرف على السلطة التشريعية .
وعن التعديل الوزارى قال نائب بنها، إنه يجب أن يتضمن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لأنه لم يستطع هيكلة وزارته أو ضبط أدائها من خلال تغيير كامل وشامل، مشيرا إلى أن مشكلة الجهاز الشرطى ليست فى تغيير القانون وإنما فى تطبيقه، بالإضافة إلى أنه مازال بجهاز الشرطة بعض الأفراد والضباط الموالين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين .
وتابع عضو مجلس النواب أنه يقدر ويثمن الدور الذى قام به شهداء الشرطة والقوات الخاصة لكن لا يمكن إنكار أيضا الوقائع الكثيرة للاحتكاكات والانتهاكات فى حق المواطنين والتى لم تتغير حتى الآن وجعلت البعض يعتقد بأن هذه الأفعال هى منهج وزارة الداخلية.
