أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يأمل في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري 2024، بما سينعكس إيجابيا على تحسين ظروف المواطنين، قائلا: "حال حدوث ذلك سينعكس إيجاباً على خدمة الدين".
وتابع معيط خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لعرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023، قائلا: "أتمني حدوث ذلك لأتمكن من ضخ مزيد من الأموال في التعليم والصحة وتحسين معيشة المواطنين تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية والظروف في الفترة الماضية.
وضرب معيط مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتي الآن .
وقال وزير المالية: "رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل، ولكن في النهاية نحن مؤمنون أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي استقرار الأسعار، والتي تنعكس علي المواطن المصري".
وأكد أن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ .%16.3، وكشف تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمي، وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 للصحة، 8.9% و لبند التعليم.
وتابع: شهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.
