صورة أرشيفية
أكدت الحكومة حرص الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، على تحسين المركز التنافسي لمصر وفقا لمؤشرات النمو الاحتوائي، وبخاصة مؤشراته الفرعية المتعلقة بالتشغيل وبتعويضات العاملين، الأصول، وملكية الأصول والوساطة المالية.
وتشيروثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إلي أن الاهتمام بمفهوم النمو الاحتوائي عالمياً برز مع تنامي عدم التكافؤ في توزيع الدخول المصاحب للنمو الاقتصادي فكانت الدعوة إلى ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع ليس في جهود التنمية فحسب، بل وفي جني ثمارها أيضا، بمعنى المشاركة في مكاسبها.
وتوضح وثيقة الخطة، أن النمو الاحتوائي ينعكس علي نمط النمو الذي يقترن - صراحة - بإتاحة فرص متساوية للجميع تشمل من المنظور الاقتصادي النمو والتشغيل، وكذا فرصا متساوية في الحصول على العمل اللائق المنتج، ومن المنظور الاجتماعي عدالة التوزيع، وفرصاً متكافئة تسمح بتحقيق التقارب الاجتماعي وتضييق الفجوة الدخلية بين فئات المجتمع.
