أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة المحاصر والمحتل الآن من جانب القوات الإسرائيلية، كانت ضعيفة ، ومجرد محاولة للهروب من المسئولية الجنائية، لذلك لم ترتق الردود الإسرائيلية لمستوي الدعوي التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي تستند إلي عدد ضخم من المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال.
وقال "الهضيبي"، إن إسرائيل إلقاء مسئولية نفاذ المساعدات الإنسانية علي الجانب المصري، الذي صنع ملحمة إنسانية من أجل توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلي داخل قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال والإصرار علي تفتيش المساعدات ومنع الكثير منها بحجة إزدواجية الاستخدام، وهو ما اعترضت عليه مصر مرارا وتكرارا، ووجهت مناشدات إلي المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط علي الجانب الإسرائيلى من أجل السماح بنفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أكدت منذ اليوم الأول لإندلاع العدوان الغاشم علي غزة، أن السيادة المصرية علي معبر رفح علي الجانب المصري فقط، فيما تقع مسئولية الجانب الآخر من المعبر علي عاتق إسرائيل، كون القطاع يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إسرائيل بتحمل مسئولية كل ما قامت به من جرائم، أقل ما توصف به أنها جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات التي تضمنتها الدعوي.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها، ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض علي قرارتها، كونها محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية ، مؤكدا أن المحكمة الدولية مهمتها اليوم إعادة الأمور إلي نصابها من أجل الحفاظ علي ما أقره العالم من قيم ومبادئ إنسانية، وحتي لا يهدر القانون الدولي أمام آلة الحرب الغاشمة وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال.
