قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجرءات الجنائية، فخور بعرض مشروع قانون تعديل قانون الإجرءات الجنائية فيما يخص استئناف الجنايات على الجلسة العامة اليوم، لأنه إحدى ثمار صياغة مشروع متكامل للإجرءات اللجنة الفرعية لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات".
وقال الطماوى، فـخـور ونحن نناقش أحـد المكتسبات الدستورية الهامـة فـى مجـال الحقوق والحريات العامـة، وسعادتى الحقيقـة نـابعـة بدرجـة أكبـر لأن مشروع القانون يـعـد مـن ثـمـار عمـل اللجنـة الفرعية المشكلة بقرار لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية والـتى تشـرفت برئاستها.
وتابع قائلا من بـاب المصـارحة والمكاشفة وواجبـى تجـاه زملائـى ساقدم أهـم الأعمـال الـتـى أنجزتهـا اللجنـة فـى مشـروع قـانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى شـارفت اللجنـة على الانتهاء منـه وتجاوزنـا أكـثـر مـن 90% مـن مـواده، ويتبقى بعض المـواد القليلة إلى تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية
وقال الطماوى، فيمـا يتعلـق بـالحقوق والحريات العامـة وسـلطات مـأمورى الضبط القضـائى والقـبض على المتهمين ودخـول وتفتيش المنـازل، يكفينـى إنـى أقـول إنـه تـم تـدقيق جميع هذه الموضوعات بمـا يتـفـق مـع المعطيـات والالتزامـات الدستورية والـى علـى رأسـهـا ضـرورة الحصـول علـى أمـر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مضيفا تـم إعـادة تنظيم دور النيابـة العامـة بمـا يـتلاءم مـع نـص الدستور والـذى جعلهـا السـلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أنه تـم تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة والـنص علـى وسـائل إعـلان حديثـة زى الهاتف المحمول والبريد الإلكترونـى، والتى سيكـون لهـا أثـر بالتأكيـد علـى إعـلان الأوامـر القضائية والحضـور أمـام المحاكم وإعـلان الأحكـام وخلافـه والـتى ستحد بشكل كبيـر مـن مشكلة الأحكام الغيابية.
وتابع الطماوى، قائلا تـم تنـظـيـم ولأول مـرة موضـوعات كـانـت غيـر منظمـة مـن قبـل كـالمنع مـن السـفر وترقـب الوصـول، وحمايـة الشـهود والمبلغين والمتهمـين، والتعـويـض عـن حـالات تنفيـذ عقوبـات صـدر حـكـم بـات بإلغائهـا، بالإضـافة إلى التعـويـض عـن الحـبس الاحتياطي، فضـلاً عـن منظومة التقاضى عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التقاضى، بالإضافة إلى غيرها مـن الموضـوعات التـى لا يتسـع الوقـت لـذكرها.
وقال الطماوى: أطمـن زمـلائـى بمجهـودات أعضاء اللجنـة ودعـم رئيس المجلس الدائم للجنـة ومحاولـة تـذليل كـل العقبات والمعوقات أمامها، وإن شاء الله سيخرج منتج يليق بمجلس النواب ويرضى تطلعات الشعب المصري.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر إلى النائب إيهاب الطماوى بصفته رئيس اللجنة الفرعية لإعادة صياغة قانون متكامل لقانون الإجراءات الجنائية الذى يمثل نقطة تاريخية فى عمل مجلس النواب، نظرا لقدم قانون الإجرءات الجنائية الذى يزيد عن 70 عاما، موجها الشكر لجميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين يقومون بجهد كبير.
وتابع جبالى، قائلا: لقد أثنى على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة قانون كامل للإجراءات الجنائية ونبهنى شخص من نقابة المحامين قائلا لى إن هذه أول مرة يشترك فيها نقابة المحامين فى إعداد وصياغة مشروع قانون.
