كتبت- نورا فخرى
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن اتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً الثلاثاء لنظر 98 أداة رقابية في مواجهة وزير التموين.
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، سيتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
ويواصل غدا مناقشة المجلس ما تم إثارته بشأن علاقة التعديلات التى سيتم إقرارها بشأن استئناف الجنايات على قانون المحاكم الاقتصادية والطفل، وضبط الألفاظ والعبارات فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التعديلات التى تم إقرارها فى المواد الخاصة باستئناف الجنايات بمشروع القانون الذي تم إقراره مواده اليوم.
من جانبها، أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
