"المحليات بالحوار الوطني":توصيات اللجنة حظيت بتوافق من جميع الأطراف المشاركة

رحب النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصريحات المستشار محمود فوزي أمين اللجنة الفنية للحوار الوطني حول اقتراب الدولة من إجراء انتخابات المحليات، واصفا إياها بـ"المشجعة"، لافتا الى أن لجنة المحليات بالحوار الوطني أنجزت النظام الانتخابي الخاص بقانون المحليات وحدث عليه توافق لدى الأطراف المشاركة من أقصى اليمين لاقصي اليسار وهو ما يؤكد اتفاق الأغلبية والمعارضة علي هذا النظام.

 

 

وأضاف، أن الشباب المصري وكل طوائف المجتمع يجب أن يكون لهم ممثلين لمراقبة أداء المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات، منوها إلي أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لمواجهة الفساد وضربه بيد من حديد من خلال ممثلي الشعب المنتخبين.

 

 

واختتم قائلا "شباب التنسيقية والأحزاب مستعدون لخوض هذه الانتخابات بكفاءة وقوة وستكون فرصة لكل الشباب أن يشاركوا في الرقابة وتطوير المدن والقرى والمحافظات".

 

وكان قد قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، خلال الندوة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس السبت، على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطن أن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، قائلا:" المحليات هى المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين فى مجلسى النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة."

 

واستطرد "فوزى:" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخرى لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن أبرز توصيات الحوار الوطني بشأن المحليات تمثلت في  ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.