أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الصناعات المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيعمل على توطين الكثير من الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية مما يجعل مصر أول دولة مصدرة لهذه الصناعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع مزيد من الحوافز الكافية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعة تعد مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع ومتطور نحو التكنولوجيا الحديثة.
وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة تعمل على توطين العديد من الصناعات وفتح مصانع جديدة بشراكات أجنبية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية وجعل مصر أول سوق في القارة الأفريقية للصناعات الثقيلة.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة فى مصر، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
