كتب ـ هشام عبد الجليل
طالبت لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، وضع آلية لسرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.
وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي تم تخصيصها للاستثمار لكي يتم دراستها من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات، وإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات بذلك.
وأوصت اللجنة بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتوجيه الجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقاً لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
واكدت اللجنة ان الهدف من التوصيات التيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.