كتبت نورا فخرى
تتمثل أبعاد الرؤية التنموية لقطاع الصحة في أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية عربياً وافريقياً".
وتجد هذه الرؤية التنموية الشاملة منطلقاتها الأساسية، فى أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتبلور حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور المصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستورية، والتي يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن %3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدماتالصحة الجيدة، وإن النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف يُشكل هدفًا رئيسا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، ويتمثل تحديدًا في الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة.
وفي هذا الصدد، نستعرض المشروعات المستهدفه العام الجاري لهيئك الإسعاف المصرية العام الجاري:-
1 مشروع استكمال توريد سيارات إسعاف مجهزة طبيا (حياة كريمة).
2- توريد معدات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.
3- توريد وتركيب وعمل عمرات جسيمة وإصلاح مُحرّكات السيارات الإسعاف.
4- تجهيز أنظمة شبكات الاتصالات ونقل البيانات وتأمينها وتخزينها وتجهيز منظومة السنترالات والهواتف وخوادم البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالمحافظات وربطها مع مبنى المقر الرئيسي.
