وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك بدون رصيد.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي ارتأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس بدون ذكر أسماء.
وتشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
واستعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة قائلا:" الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.