كتب مصطفى النجار
تنظم عدد من النقابات المستقلة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين فى وسط القاهرة، للضغط على الحكومة لوقف تفعيل قانون "الخدمة المدنية"، الذى أبطل مجلس النواب العمل به.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات، أحد الداعين للوقفة الاحتجاجية، إن بعض العاملين فى الجهاز الإدارى يقترحون أن يتبرعوا بـ5 أيام من رواتبهم فى شهر مقابل استغناء الحكومة عن قرض صندوق النقد الدولى الذى يلزمها بتطبيق قانون "الخدمة المدنية".
وتابعت "فاطمة فؤاد"، فى تصريحات لـ"برلمانى": إننا نطالب بعدم صرف المرتبات وفقًا للقانون الملغى، وتفعيل الإلغاء، والعودة لقانون 47 لسنة 1978، احترامًا من الحكومة للدستور لأنه فوق الجميع، وتحقيقًا للعدالة والمساواة بين جميع العاملين المدنيين بالدولة، كما نطالب مجلس النواب باحترام الشعب والدستور، وإقالة الحكومة كاملة، وخصوصًا المجموعة الاقتصادية لأنها سبب خراب اقتصادنا وزيادة الدين العام وارتفاع الأسعار والسعى لتشريد موظفى الدولة.
وشددت رئيسة النقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات على رفض تسييس الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة على التزام السلمية فى التعبير عن الرأى، وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للاحتجاجات، مشيرة إلى أن العاملين يطالبون بحياة كريمة لهم ولأسرهم، وذلك يتم بالإصلاح الإدارى للدولة، وليس بتسريح العاملين وتحميل الدولة أعباء لزيادة البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين استجابة لطلبات صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرض بشروط تضر باستقرار الوطن بأكمله لأن الحكومة لا تدرك ما يحدث من حولها.
