كتبت إيمان علي
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، سيكون بداية لكثير من المشروعات الضخمة التي تضح المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى أن اللجنة طرحت تلك السبل في المرحلة للحوار الوطني وستعمل على استكماله في المرحلة الثانية لبحث سبل جذب المزيد من مثيلات تلك الصفقات.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن كل رجال الصناعة والمقاولات والانشاءات مدعون للجاهزية لتلك الصفقة والتي ستفتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضحمة، والتي ستحقق توفير لكثير من النقد الأجنبي بسبب هذه الصفقة الاستثماريه، وسيكون لها مردود إيجابي في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مؤكدا ثقته أن الدولة ستشهد في الفترة القريبة الكثيى من هذه الصفقات خاصة وأن مصر بلد قوية وتمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها من القوى العظمى.
وأكد أهمية ترتيب الأولويات بالتوازي مع توافر تلك السيولة الدولارية لصالح تدبير العملة للصناعة والخامات الإنتاجية أولا والمنتجات التي تدخل في صناعات غرضها التصدير، منوها أن البنك المركزي وضع برنامج منذ فترة حيث حرص على التواصل مع كل البنوك التجارية وحصر كل طلبات الاعتمادات المستندية لكل الشركات.
وأضاف أنه سيكون هناك خطة للاستغلال الأمثل لمثل هذه الموارد الدولارية حتى تعود على الصناعة والتصدير من أجل إعادة الدولار إلى الاقتصاد مرة آخرى، وسيكون هناك رقابة كبيرة على خروج الدولار لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع، على أن يتم تنسيق بين البنك المركزي والحكومة والمجموعة الاقتصادية كي نستطيع بمثل هذه الموارد الدولارية زيادتها وتنميتها لخلق المزيد من العملة الصعبة في الفترة القادمة والقضاء تماما على السوق الموازي.
ولفت إلى أن القيادة السياسية حكيمة وتستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق لتوفر فرص عمل وتخلق كيانات استثمارية واقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وفي انتظار صفقات آخرى، مشيدا بجهود الدولة في جذب الاستثمار وما تم بذله من خلال الكثير من القرارات فمثل هذه المشروعات في رأس الحكمة أو البحر الأحمر وخلافه، ليست مجرد استثمار سياحي طبيعي وإنما مشروعات عالمية على أحدث طراز.
