كتب هشام عبد الجليل
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ,خلال اجتماعها اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.
وفي بداية المناقشات أكد اللواء اسماعيل الفار ،المدير التنفيذى لوزارة الشباب ، أن الوزارة حريصة علي الوصول لحل لتعيين العاملين ، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
ومن جهته قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه سبق وان صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة او وساطة من خلال اعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.
وأشار إلي أنهةصدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
وأوضح أنه أيضا ، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (اصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.
، واكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقاً لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف اجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وان تم .
الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة
واضح بانه لا يوجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من اللواء امين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعدم اجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق أي عماله تحت أي مسمى أيا ان كانت مصدر تمويلها الى بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات باجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجه بالموازنة لهذا الغرض،.
