كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.
واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة التقرير الخاص بالمنحة قائلا:" المنحة تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين".
وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" كما تهدف المنحة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع تحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية، وتؤكد المنحة عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030".
وقال النائب عادل عامر، إن "حياة كريمة" لها دور فى تغيير شكل الحياة فى الريف المصرى، وتحولت لمشروع قومى، وهناك قرى تغيرت بالكامل بعد المبادرة، وبشهادة كبرى المؤسسات فإن "حياة كريمة" مشروع قومى عملاق ومن أهم المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة.
قال النائب إبراهيم الديب، إن المنحة تستهدف فى المقام الأول لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، وهذا كان من أبرز المطالب للجنة على مدار الفترة الاخيرة، خاصة فى ظل ما تستهدفه اللجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" المنحة سيكون لها دور كبير فى تعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق "حياة كريمة" لجميع المواطنين بالريف المصري، مشيدا بمبادرة حياة الكريمة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف وتحولت لمشروع قومى ساهم بقوة فى النهوض بمستوى الخدمات على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق.
وأكد الديب، أن "حياة كريمة" تعمل على توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.
