كتب محمود حسين
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، عدد الموظفين الذين تم نقلهم بناء على موافقة جهة عملهم الأصلية، وعدد الموظفين الذين تم نقلهم تنفيذا لأحكام قضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، وميرفت عازر، ومحمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم تيسير العديد من الجهات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها بالرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم.
واستمعت اللجنة إلى ردود ممثلي الحكومة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات وآخرين، وأوصت بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة اللجنة بعدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى الجهة المنتدبين إليها (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت في الثلاث سنوات الماضية، وكذلك عدد الموظفين الذين تم نقلهم بناء على موافقة جهة عملهم الأصلية، وعدد الموظفين الذين تم نقلهم تنفيذا لأحكام قضائية.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة قيام الجهاز خلال أسبوع بموافاة اللجنة برد كتابي بعدد الموظفين الذين أمضوا مدة أربع سنوات في الجهات المنتدبين إليها وتقدموا بطلبات نقل عبر موقع الجهاز.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى ضرورة قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمقر الجهاز للوقوف على آلية إجراء الاختبارات التي يعقدها الجهاز للتعيينات.
