لجنة الإدارة المحلية بالنواب تناقش استغلال قطعة أرض بالبحيرة لإقامة مشروعات نفع عام

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 15/6/2009 لقطعة الأرض رقم 507 من 6 أصلية بحوض المحجرة 3 قسم أول (أبو المراكب وعوائد النار والحكر) مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة –  والمحرر بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (طرف أول بائع)، والشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية (طرف ثاني مشتري) والمقدم من الشركة القابضة للتشييد والتعمير محصناً بحكم صحة ونفاذ إلى الوحدة المحلية بإيتاي البارود لاستلام الأرض المشار إليها، فضلاُ عن ضرورة وقف إجراءات تسليم الأرض من الوحدة المحلية إلى الشركة، وذلك في ضوء عدم اعتراف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعقد سالف الذكر مؤكدين على عدم تحريره من قبل الهيئة وانتفاء صلة الهيئة بالأرض المشار إليها منذ عام 1991.

 

 

واستعرض "حجازي" طلبي الإحاطة، خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية، وقال إن ذلك كان بناء على عدد من الاقتراحات برغبة وسؤال سبق وتقدم بهم بشأن استغلال هذه الأرض في إنشاء مشروعات ذات نفع عام للمواطنين.

 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بأن قطعة الأرض المشار إليها مسجلة 8 أملاك، فيما أشار ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى أنه بالبحث تبين مساحة الأرض 12س، 2ط، 18ف محرر بها عقدين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بائع" والشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية "مشترى".

 

ولفت ممثل قطاع الشهر العقارى، إلى أن آخر تعامل تم على قطعة الأرض الكائنة داخل مركز إيتاى البارود فى شهر مارس 2019 وسقط العقد بمرور سنتين وبالتالي سقط بمضي المدة القانونية ولا يوجد تعامل على تلك المساحة.

 

فيما قال مدير الملكية والحيازة بوزارة الزراعة، إنه صدر قرار وزير الزراعة بتسجيل 161 فدان للوحدة المحلية بمركز إيتاي البارود، ثم صدر القرار الجمهوري بتخصيص المساحات الكائنة تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية ولم يتم تعلية مساحة الأرض المشار إليها على سجل 8 أملاك.

 

وبناء على ما دار من مناقشات قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل.