كتب برلمانى
أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم الأحد، أن علاقات مصر والمملكة العربية السعودية لها خصوصية بين الشعبين، بسبب التفاهم والتواصل فى رؤى قيادتى مصر والمملكة.
وقال "سالمان" - فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عقب توقيعه لمذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، فى العاصمة الرياض، وعلى هامش مشاركته فى اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى - إن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستنعكس على مختلف الإجراءات التى ستجرى فى الشهور المقبلة، وأن وزارة الاستثمار ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية فى مصر، والتى تعمل فى بلدها الثانى.
وقال أحمد سمير، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتى انطلاقًا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزًا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين فى القطاعات المختلفة، وخاصة فى الطاقة والسياحة والإسكان، متابعًا: "إنه تحقيقًا للمبادرات التى طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديًّا واستثماريًّا وتجاريًّا وماليًّا، تم توقيع الاتفاق النهائى على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمــار بمصـــر، والتى تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق فى مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقًا لآليات المذكرة، وطبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية".
وشدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار، على أنه وفقًا للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقًا لآليات الشراكة التى سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وتلتزم وزارة الاستثمار، بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها، ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر فى جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء فى مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم فى الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى.
