خصصت الحكومة استثمارات قدرها حوالي 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري على امتداد أعوام الخطة متوسطة، منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة العام المالي الجاري 2023/2024 بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات، وبمعدل نمو 71% عن العام السابق،
حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتوضح الوثيقة السبب في نمو استثمارات قطاع الزراعة العام الجاري إلى توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بجانب استكمال مشروعات التوسع الأفقي السابقة، مثل مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
كما تؤكد الوثيقة الحكومية أن هذه الطفرة الاستثمارية تعود أيضا إلى تنامي المشروعات الموجهة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكملة المعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ويفيد مخطط توزيع استثمارات القطاع الزراعي في عام /2013/2024 حسب جهات الإسناد، باستئثار القطاع الخاص علي نحو 44% من الاستثمارات الزراعية.
