أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن الحوار الذي أطلقه ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطاه كل الدعم ليعمل على الخروج برأى ومخرجات تساعد الحكومة على اتخاذ القرار النابع من المواطن ومن أصحاب الرأي والفكر، يثبت يوما بعد يوم أهميته في مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أنه مازال منصة منفتحة على كل الشعب من شباب وشيوخ ونساء وخبراء واقتصاديين وأدباء وغيرهم للوصول إلى توافق لمصلحة هذا الوطن الذي يجمعنا تحت مظلته ويجمع حب مصر تحت قيادة واعية وشريفة.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن متابعة الحكومة، التقرير الثاني للخطة التنفيذية، وفيما يخص الشأن الاقتصادي، حصلت لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني على نصيب وافر من الاجراءات، موضحا أنه تم الاستجابة لمعظم التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى للحوار الوطني وفي الجلسات التخصصية المنعقدة قبل شهر رمضان والذي تجلى في قوانين خاصة بالرخصة الذهبية وتفعيل المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، فضلًا عن صدور توجيهات لتذليل العقبات على المستثمرين وإنهاء كل ما يخص المشكلات الضريبية وتفعيل اللجنة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد "صبري" أن مصر على الطريق الصحيح ونحن نثمن الجهد المبذول بمتابعة رئيس الوزراء ورعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني، قائلا "نتمنى أن تكتمل هذه التجربة ببلورة لكل المخرجات التي تتسق مع التوصل لاقتصاد حقيقي وآخرى مجتمعية وسياسية تحقق رغبات المصريين في وطن يتسع للجميع، مشيرا إلى أنه مازال الاقتصاد المصري يحتاج إلى استمرار الجهود حتى يتم التركيز على الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة بأنواعها الجديدة والمختلفة لزيادة أعداد السائحين، والبناء على ما تحقق من دخول استثمار أجنبى مباشر في مشروع رأس الحكمه، حتى نجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والصناعة التحويلية والتعدين والزراعة المتطورة والحديثة، مع وضع كل جهود الدولة المصرية من قطاع عام وخاص وتفعيل كافة الآليات المحفزة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
