النائبة مايسة عطوة
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 6 آلاف جنيه تاريخى وله أهمية كبيرة فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية .
وأشارت "عطوة" إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتصل إلى 6000 جنيه، مما يتساوى مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لأول مرة، هى خطوة تحمل الكثير من الدعم والمساندة لقطاع عريض من العمال وتؤكد على حرص القيادة السياسية على مساندة العاملين في القطاع الخاص وتحقيق تطلعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها أثر إيجابي فى تحسين مستوى المعيشة لهذا القطاع العمالى الهام، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي والرغبة في تعزيز النمو المستدام وترسيخ مباديء الجمهورية الجديدة القائمة على ضمان حقوق الإنسان وتوفير حياه كريمه للمواطنين.
وقالت النائبة مايسة عطوة أن القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكده أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
