وأكد الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن رفض طلب العضوية الفلسطينية يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التي قامت على أساس تعزيز السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومشدداً علي أنه يكرس واقع الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود تحت نير الاحتلال البغيض.
واعتبر أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار يعد استمراراً لنهجها المنحاز لصالح إسرائيل، ويظهر نية أمريكا بشكل واضح في القضية الفلسطينية، كما يقوض مصداقية المنظمة الأممية ودورها في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون الدولي، مشيراً إلى أن اعتراض واشنطن يخالف التزاماتها بصفتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن عن حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الخبير الدولي بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير، والاعتداءات الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال ضد المصلين الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى اليوم أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة، مؤكداً أنها ترقى إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على المدنيين وأماكن العبادة في الأراضي المحتلة.
وحذر من استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية والتوسعية، وآخرها الغارات الجوية التي شنتها فجر اليوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من شأنه تقويض كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، ودفعها نحو هاوية الصراع والتطرف التي ستلقي بظلالها على العالم بأسره.
وأوضح أن القانون الدولي يحظر اللجوء للقوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية بموجب المادة الثانية فقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية والعراقية والإيرانية ترقى إلى جريمة العدوان وفقاً للقانون الدولي والتي تستوجب تحرك مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الدكتور مهران عن قلقه البالغ من التداعيات الكارثية للتصعيد الإسرائيلي، محذراً من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة لن تبقي ولن تذر، وستلحق أضراراً جسيمة بمصالح وأمن شعوب المنطقة وتنسف كل الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للنزاعات المستعصية.
كما طالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، والضغط عليها لوقف عدوانها المتواصل على الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مشدداً على ضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية جادة تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
ودعا أستاذ القانون الدولي كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحكمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية الخلافات وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المتعارف عليها، مؤكداً أن الحل العسكري لن يجلب للمنطقة سوى المزيد من الدمار والخراب، وسيفاقم من معاناة شعوبها التي عانت الويلات جراء ويلات الحروب والنزاعات على مدار عقود طويلة.
وشدد علي أن حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 يظل الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن والاستقرار دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها لأراضيه، ومطالباً المجتمع الدولي بعزل اسرائيل عن العالم بتفعيل نظام الجزاءات ضدها ومقاطعتها على كافة المستويات وفرض عقوبات اقتصادية إلى حين انصياعها لقواعد القانون الدولي.
