أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتجاهلها للقرارات الأممية ذات الصلة، بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي برمته، ويقوض من مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات لـ"برلمانى" : أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي أصدرت الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة سلسلة من القرارات والتدابير الهامة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة، إلا أن إسرائيل واصلت تعنتها ورفضها الامتثال لهذه القرارات في انتهاك سافر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشار أيضاً إلى أن مجلس الأمن تبنى في وقت مبكر من الحرب قرارات تطالب بادخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين وزيادتها، ثم اصدر قرار بوقف إطلاق النار لكن إسرائيل تجاهلت هذه القرارات وواصلت عدوانها وحصارها لغزة بشكل ممنهج.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أصدرت كذلك قراراً بفرض تدابير احترازية مؤقتة تلزم إسرائيل بوقف اي أعمال قد تؤدي لارتكاب جرائم الابادة الجماعية، إلا أن الأخيرة لم تمتثل لهذا القرار أيضاً.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد أيضا قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية وطالب بتحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع ومنعت لجان التحقيق من دخول الأراضي المحتلة.
وشدد أستاذ القانون الدولي أنه على الرغم من كل هذه الجهود الأممية، ظلت إسرائيل ترفض وقف عدوانها، ومشيرا الي أن ذلك يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية، وما يهدد بانهيار النظام العالمي القائم على سيادة القانون، ويشجع المزيد من الدول على التمادي في انتهاك القانون الدولي دون خوف من المساءلة، مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.
ودعا الخبير القانوني مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته كاملة في فرض احترام قراراته وتوقيع الجزاءات الرادعة على إسرائيل لإجبارها على الامتثال، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والاقتصادي حتى تتوقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني وفق أحكام القانون الدولي.
وأكد أن المخرج الوحيد من حالة اللاقانون والفوضى التي تسود المنطقة يكمن في التسوية السياسية العادلة للقضية الفلسطينية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.
واعتبر مهران أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي، سيقود حتماً لمزيد من التصعيد والعنف ويحول المنطقة لبؤرة توتر دائمة تهدد الأمن والسلم العالميين، مشدداً على أن العدالة الدولية ليست خياراً بل هي واجب أخلاقي وقانوني لضمان عالم أكثر أمناً وإنسانية للجميع.
