مجلس النواب
تستهدف الحكومة فى خطة العام المالى الجديد 2024/2025 توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى، ونحو 20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر و37.4 ألف وحدة سكن لكل المصريين، و7.5 ألف وحدة إسكان متميز (جنة) بإجمالى حوالى 336 ألف وحدة سكنية.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذى استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فأن الحكومة تبنت توجهاً طموحاً للتوسع العمرانى، باستثمارات عامة تقدر بنحو 186 مليار جنيه بنسبة تناهز 19% من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة بالخطة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقارى، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحى.
جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسعى لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع فى الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجى فى نظام التأمين الصحى الشامل ليغطى كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائى والغذائى.
يأتى ذلك إلى جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
