كتب كامل كامل
كشف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، تفاصيل قامت بها وزارة المالية منذ 2018 في ملف الحوكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال "أبو عيش" :" بناءا علي تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتكلم فيها بصفة عامة والأمور التقنية سوف يتم الرد عليها من المسئولين عليها" مضيفا :"الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتجية للتعامل مع ملف الضريبة وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية أولا الشق التشريعي وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي زارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة علي تطبيقها.
وأوضح أنه أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك 2018، ثم ظهر قانون الجمارك ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي كان أساس للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".
وأوضح أن الدولة المصرية حجمها الاقتصادي يتطلب في المشروعات أن يتم تطبيق بشكل غير مفاجئ حتي لا يحدث مشكلات ولابد أن يكون في تدرج في التطبيق ولغاية الآن حالة من التقديرات الضريبية ولكنها ليست جزافية" مشيرا إلي أن التقديرات الجزافية شبه انتهت".
