أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية، بضرورة إدراج علاج أطباء الامتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025، للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، بحضور رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية.
جاءت التوصية بعد مطالبة الدكتور حسام صلاح عميد طب القصر العيني بجامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الامتياز بمستشفى القصر العيني سواء للعلاج بمستشفي الطلبة التابعة للجامعة أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجوا بالمستشفيات الجامعية.
كما طالب صلاح بضرورة أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور لأطباء الامتياز بالقصر العيني.
وعقب الدكتور وليد أنور، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه وفقاً لقانون الجامعات وتخرج طلاب كليات الطب بنظام 5+2 فإن الطالب بعد الخمس سنوات يحصل على شهادة الطب والجراحة، ثم يكون طالب امتياز يتقاضي 80% من الحد الأدنى، حيث وصل إلى 2800، ونطالب بزيادته مع زيادة الحد الأدني للأجور.
وقال الدكتور حسام صلاح، إن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن القصر العيني يجري سنوياً 5 مليون فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة، و120 ألف حالة جراحية سنوياً.
وأكد " صلاح" أن هناك عجز يقارب الـ 170 مليون جنيه منها 50 مليون جنيه أدوية و40 مليون جنيه مستلزمات و15 مليون أغذية و10 مليون جنيه صيانة.
وأوضح أن القصر العيني يستقبل حالات من كافة أنحاء الجمهورية فهو "ملك الشعب "، وتابع: إننا وفرنا تمويل ذاتي 400 مليون جنيه وحققت فائض للصرف منها لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر على أرصدة الوحدات بأجر.
وفي نهاية الاجتماع أوصى النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، مسئولي وزارة المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيه لمستشفيات القصر العيني لتوفير احتياجاتها.
