كتبت هدى أبو بكر
كشفت مصادر بمجلس الدولة عن أن قسم التشريع لا يزال يواصل عقد جلسات مكثفة للانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأشارت المصادر إلى أن المجلس لن يتمكن من الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة قبل جلسة الأحد المقبل، والتى ستشهد عرض الحكومة لبرنامجها الانتخابى أمام البرلمان.
وأضافت المصادر لـ"برلمانى"، أن قسم التشريع يعقد جلسات مكثفة ويوصل الليل بالنهار للانتهاء من مراجعة اللائحة والتى تتضمن 440 مادة، ما يجعل هناك صعوبة شديدة فى أن ينتهى القسم من مراجعاتها قبل جلسة الأحد المقبل.
وقالت المصادر، إن كل إمكانيات مجلس الدولة مسخرة لقسم التشريع من أجل الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة، مشيرة إلى أن قسم التشريع يمارس عمله دون النظر إلى موعد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب من عدمه.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن مجلس الدولة لن ينتهى من مراجعة اللائحة قبل جلسة الأحد 27 مارس ، موضحًا أنه حتى عقب أن ينتهى المجلس من مراجعة اللائحة، فإن اللائحة ستعرض على جميع الجهات أو الهيئات التى ورد اسمها فى مشروع اللائحة، فإذا كانت اللائحة تحدثت عن المحكمة الدستورية فلابد من إرسال نسخة إليها، وإذا تحدثت عن مجلس القضاء الأعلى، أو غيره من الجهات القضائية، فلابد أيضًا أن ترسل اللائحة إليها، وهكذا لباقى الجهات.
وتوقع الشريف أن يتم الانتهاء من مراجعة مشروع اللائحة وعرضها على الجهات المذكورة بها خلال الـ10 أيام الاولى من شهر أبريل المقبل.
وعن الموقف القانونى من عرض الحكومة لبرنامجها قبل إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال الشريف، ليس هناك أى مشكلة قانونية أو دستورية، مشيرا إلى أن المادة 146 من الدستور نصت على أن رد البرلمان على بيان الحكومة يكون خلال 30 يوما، وأضاف خلال الـ30 يومًا من المؤكد سيتم الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، كما أنه سيتم الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية التى ستقوم بمراجعة بيان الحكومة، مؤكدا أن البرلمان لن يحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة.
