كتب رأفت إبراهيم
شغلت الأوساط السياسية والعامة خلال الفترة الماضية، بعض الأخبار المترددة حول انسحاب شركة "إينى" الإيطالية من السوق المصرية، وهو الخبر الذى أثار موجة واسعة من الجدل والتعليقات، خاصة وأن الشركة تستثمر ما يقرب من 12 مليار دولار فى اكتشاف الغاز بالبحر المتوسط.
وفى هذا السياق، نفى حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كل ما يتم تداوله عن بيع شركة إينى الإيطالية لجزء من حصتها فى حقل "ظهر" بمنطقة امتياز "شروق" فى البحر المتوسط، قائلا: "لا أساس له من الصحة، وغير دقيق تماما"، لافتًا إلى أن خطة تنمية الكشف تم اعتمادها بالفعل والشركة ملتزمة ببرامج التنمية المتفق عليها.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول - فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين - أن شركة إينى أكدت التزامها ببرامج البحث والاستكشاف الموجودة فى الاتفاقية البترولية، وآخرها خطة تنمية حقل ظهر، مشيرًا إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس اليوم الجمعية التأسيسية للشركة المشتركة "بترو شروق"، بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة إينى الإيطالية، والتى تعد الشركة المسؤولة عن مشروع تنمية حقل "ظهر" تحت مظلة شركة بتروبل.
وتابع حمدى عبد العزيز تصريحاته بالقول: "شركة إينى ملتزمة تماما بخطة التنمية، إذ إنها انتهت من حفر البئر الثانية، وبدأت حفر البئر الثالثة منتصف شهر مارس الجارى، على أن تتضمن المرحلة الأولى حفر 6 آبار باستثمارات 4 مليارات دولار، تضخها الشركة على مدار عامى 2015/ 2016 و2016/ 2017 من إجمالى استثمارات المشروع البالغة 12 مليار دولار، كما تم بحث دور شركات البترول المصرية، إنبى وبتروجيت، فى أعمال تنمية الحقل، بعد الاتفاق على كونهما مقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت فى وقت سابق، إن شركة "إينى" الإيطالية تخطط لخفض استثماراتها فى مصر، وبيع حصص فى حقول نفط وغاز من ضمنها حقل "ظهر"، فى اتجاه من الشركة لتقليص النفقات، بما يساعدها على زيادة توزيع الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجمًا فى قطاع التنقيب، مع التركيز على الغاز.
يذكر أن شركة "إينى" نفسها لم تذكر أى شى عن كشف "ظهر" فى خطتها حتى 2019، التى أعلنتها عبر موقعها الإلكترونى، وتضمنت بيع أصول بقيمة 8 مليارات دولار على مستوى العالم، وأكدت فيها أيضًا أن لديها خطة داخلية لتخفيض تكاليفها إلى 6 مليارات دولار، ويتمثل 50% من هذا التخفيض فى إعادة التفاوض مع المقاولين والشركات الهندسية التى تتعامل معها الشركة.
