قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أضاف العديد من الضمانات، وفى مقدمتها تفعيل المادة 18 من الدستور والتى تحدثت عن حق المواطن فى الصحة، وتشجيع القطاع الخاص فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية، وتفعيلا للمادة 32 من الدستور التى حددت منح التزام المرافق، والحد الأدنى والأقصى لمدة استخدام المرافق والحفاظ على المنشآت والمعدات، والفلسفة كان فى اتجاه الحفاظ على جودة الصحة، وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى الحقيقة الحكومة أحسنت صنعا عندما تعاملت مع الواقع وواجهت مشكلة.
وتابع القصبى: "الزيادة السكانية تبلغ سنويا 2.5 مليون مواطن، الوزير يطلب سنويا اعتمادات مالية لمواجهة الالتزامات، والحكومة تعاملت فى هذا القانون مع الواقع، معلنا موافقته على مشروع القانون باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وأثناء مناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
فيما أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".
وتابع أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع الخاص".
وطالب النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، قائلا:" أرجو تأجيل تطبيق القرار، لفترة مقبلة فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين".
وتابع العوضى:" المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك زيادة فى المخصصات المعتمدة للوزارة فى الموازنة العامة الجديدة بمقدار 25% عن العام المالى الجارى".
وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن الحق فى الصحة من أهم الحقوق، ومعروف حجم ما يعانيه القطاع من مشاكل واهمال، سوء على مستوى المنشآت الطبية، وعزوف الخبرات الطبية عن العمل الحكومى والاتجاه للخارج، وهناك مجهودات قامت بها القيادة السياسية واضحة جلية للجميع، كان لها بالغ الأثر فى محاولة الالتزام بالدستور للنهوض بالرعاية الصحية.
وأضافت مصطفى:" الامر يتطلب رؤية أكثر تطورا وشمولا، علينا الاعتراف أن الامكانيات المالية عاجزة عن تقديم الخدمة الطبية، بالتزامن مع زيادة التعداد السكانى، والأمراض، ومشروع القانون يضمن تعزيز الإمكانيات المادية، وضمان جودة وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وهناك تضييق حقيقى فى فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى.
