أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.
وقال السجيني في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية.
وتابع السجيني: أوافق على مشروع القانون وأحيي الحكومة ولجنة الصحة عليه، لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.
من جانبه، قال النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "هذا القانون من أهم القوانين، ومنذ إحالته للجنة الصحة أخذنا كل ملاحظات النواب في الاعتبار، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة تعديلات جوهرية، قللنا نسبة الأجانب العاملين في المنشآت من 50% إلى 25%، وألزمنا وزارة الصحة بنص واضح وصريح للطب الوقائي، وهناك نص بخصوص الرقابة بحيث يكون هناك رقابة على هذه المنشىآت مثلها مثل المنشآت الخاصة، وأوافق على مشروع القانون".
فيما قال النائب هاني أباظة: "هناك تخوفات عديدة من هذا القانون، وهناك قوائم انتظار ويجب التوسع في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سيحقق الكثير للمواطن"، مشيرا إلى أنه يجب وضع ضمانات لحماية المرضى الفقراء وغير القادرين وضمان حصولهم على الخدمة الصحية الجيدة.
وتابع: "القطاع الخاص يحقق خدمة للمواطن تكلفتها كبيرة على المواطن، والقانون مهم ومن ثم يجب وضع حوكمة ورقابة للقانون حتى يحقق للمواطن هذه الكيفية وييسر حصوله على الخدمة الطبية".
وقال النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشيون الصحية: "نحن أمام يوم تاريخي لأن من المرات القلائل أن تعيد لجنة الصحة صياغة قانون تقدمت به الحكومة، ولم يكن هناك إعلان جيد لتسويق هذا القانون، أو كيفية تطبيقه، لكن حينما يكون هناك قانون جيد يدعو إلى استثمار جيد، وتطوير المؤسسات والحفاظ على حق المواطن، أعلن موافقتي على هذا القانون".
