وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 وعددها 59 مشروعاً
وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي الناتج الهيئات الاقتصادية لعام 22/23 فان مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية بلغت نحو 155 مليار و271مليون جنيه وتتركز المساهمات في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمتحف المصري الكبير، ووكالة الفضاء المصرية.
وبلغ ما تحملته الموازنة العامة للدولة في صورة إعانات (دعم) بنحو 452 مليار و مليون جنيه،
وتركزت الإعانات في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 290مليارو 662مليون جنيه و الهيئة العامةللسلع التموينية بنحو 133مليار و684مليون جنيه والهيئة العامة للبترول بنحو 125 مليار و631مليون جنيه ليصل إجمالي ما آل للهيئات الاقتصادية نحو 468مليار و155مليون جنيه وبذلك يكون صافي ما تحملته الموازنة العامة للدولة نحو 238مليار و170 مليون جنيه
وبذلك يكون صافي العلاقة المباشرة تحمل الخزانة العامة بنحو 238 مليار و170 مليون جنيه يمثل الفرق بين ما تحملته الخزانة بنحو 468 مليار و8155مليون جنيه وما آل من الهيئات الاقتصاديةللخزانة بنحو 229مليار و984مليون جنيه
وتضمن تقرير لجنة الخطة الذى وافق عليه مجلس النواب عددا من الملاحظات بشان الهيئات الاقتصادية منها أستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى الهيئات. ومن مظاهر ذلك: وجود مصروف أو محقق فعلي لبعض البنود لم يقابله ربط أصلي ووجود ربط أصلي لبعض البنود لم يقابله مصروف أو محقق فعلي وتعديل الربط الأصلي لبعض البنود بالزيادة في حين أسفر التنفيذ الفعلي عن انخفاض المصروف أو المحقق الفعلي عن الربط الأصلي و وجود فجوة ملحوظة بين الربط الأصلي والمصروف أو المحقق الفعلي.
كما اشار التقرير الى عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات وذكر التقرير ان اللجنة سبق لها تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية الموازنات السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ طلبت فيها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعداد دراسة مفصلة عن الأسباب التي تحول دون استخدام بعض الهيئات العامة لكل الاعتمادات التي يخصصها مجلس النواب في قوانين ربط موازناتها لمقابلة متطلبات الخطة الاستثمارية وتحقيق الأهداف التي أقر من أجلها مجلس النواب هذه الاعتمادات على أن توافي اللجنة بهذه الدراسة في موعد أقصاه شهر من تاريخ وصول تقريرها بعد موافقة مجلس النواب إلى الحكومة ليكون تحت بصيرة اللجنة عند تقرير الاعتمادات المخصصة للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وهو ما لم يحدث
ومن الملاحظات التى وردت بالتقرير انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر ولفتت اللجنة أنها قد سبق أن طلبت في تقريرها العام من الحسابات الختامية لموازنات السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات وبحث مسببات عدم حصول البعض منها على أي عوائد وهو ما لم تواف به اللجنة
وأشار التقرير الى الملاحظات التي أدرجها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ووجود العديد من الملاحظات التي شملت كافة جوانب الأداء المالي للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية والتي سبق له تسجيلها في السنوات المالية الأربعة السابقة وأثرت سلباً على نتائج تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئات. و
وأكدت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن استمرار تسجيل الجهاز لهذه الملاحظات على مدار السنوات المالية السابقة دون اتخاذ الهيئات للإجراءات اللازمة لتلافيها، وبالتالي تكرار تسجيلها من قبل الجهاز قد أثر سلباً على نتائج تحقيق هذه الهيئات للأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى سلامة مراكزها المالية، فضلاً عن ضعف مردود الأثر التشريعي لفلسفة القانون رقم ۱۱ لسنة ١٩٧٩ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة والتي قضت بفصل هذه الهيئات عن الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة لكى تباشر نشاطاً اقتصادياً يقوم بدور فعال في النهوض بالاقتصاد القومي في قطاعات الدولة المختلفة. وقد طلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها حفاظاً على أموال الدولة وسلامة الأداء المالي.
