اعتبر المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال افتتاح الحرم الجامعى لجامعة السويدى الإلكترونية، وضع حوافز جديدة لتشجيع التعليم التكنولوجى يتسق مع ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام بالغ لتشجيع الشباب على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة، وتأهيل العمالة الحالية على متطلبات سوق العمل الجديدة، وبما يساعد على دفع عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، مع توافر العمالة الماهرة والمتخصصة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أهمية فى ذلك لسد احتياجات مصر من العمالة فى الصناعات العالمية الكبرى بما يسهم فى إعداد المورد البشرى القادر على إنجاح المنظومة الصناعية وتوظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها وفى القطاعات كافة؛ لاسيما وأن ربط الدراسة بالواقع التطبيقى له عامل مهم فى تطوير سوق العمل دون الجانب الأكاديمى فقط كما أنها تسمح بمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة والتى تتركز فى امتلاك مهارات تقنية، والقدرة على الإبداع والابتكار أصبح أمر لا غنى عنه من خلال موائمة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى، وتنويع برامجه الدراسية وفق المهارات الجديدة.
وأشاد "العسال" بتأكيد رئيس الوزراء حول أن جميع المدارس الفنية التى يتم تشغيلها وإدارتها عن طريق القطاع الخاص أصبحت نموذج نجاح، لذلك هناك ضرورة بتقديم المزيد من الحوافز، ومراجعة التشريعات والقوانين التى تسهل استخراج التراخيص وزيادة مشاركته فى قطاع التعليم والأخص التكنولوجى، حيث أنها تدعم رؤية الدولة فى تهيئة الفرص لإتاحة كافة مسارات التعليم الجامعى أمام الطالب المصرى، ربط برامج الدراسة بالتدريب، والتأهيل على نحو علمى وفق متطلبات سوق العمل.
وقال "العسال" إن ذلك سيكون له انعكاسه على خفض معدلات البطالة ومن ثم هناك ضرورة لتغيير الثقافة المجتمعية فى التخصصات الجامعية بزيادة الوعى حول الجديدة منها والتعريف بركود آخرى مع تحديث المناهج الدراسية للتعليم قبل الجامعى لتأهيل الطلبة على الدخول فى مجالات التعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، موضحا أن الاهتمام بنوعية الجامعات التكنولوجية سيحدث طفرة فى الصناعة ويتماشى مع الجهود المستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أى تحديات تواجه دعمًا وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، بصفته إحدى ركائز تحقيق التنمية المتكاملة.