وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 لمواجهة الموجة التضخمية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون التأمين الموحد، ووافق أيضاً على مشروعات قوانين (حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59)، حساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حساب ختامي موازنة وزارة العدل).
1. مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2. مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023. (وعددها 59 مشروعاً)
3. مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2023.
4. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/2023.
وأحال المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (16) مشروعا بقوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، و28 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
