نور على
اكدت وثيقة خطة التنمية والاقتصادية لعام 24/25، الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار الالتزام الحكومى الجاد بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة وكذلك التزام الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي تركز على الإصلاح الهيكلى لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض تقرير اللجنة حول خطة التنمية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الوثيقة أيضا تضمنت إبقاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي يمكن تأجيل تنفيذ بعض مراحلها القادمة لفترات لاحقة، فضلا عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام لتلافى إضافة أعباء جديدة على الدين العام الخارجي.
وأشارت الحكومة فى وثيقة الخطة إلى استمرار خطة العام الحالي في مراعاة النهج المتبع في الأعوام السابقة واستندت في تحليلاتها على أسس فكرية وأطر منهجية وانطلقت فى هذه التحليلات من معطيات ومرتكزات رئيسة وتطبيق للمفاهيم التنموية والأدوات التخطيطية التي تبنتها، وأكدت في المقام الأول على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته باعتبارها غاية الخطة، والتى تتوافق ومستهدفاتها، كما تبنت مجموعة من المرتكزات التي تتجاوب مع المستجدات التي شهدها الاقتصاد المصری عامی ۲۰۲۳/۲۲ و٢٠٢٤/۲۳ وتأثيراتها المتوقعة على آفاق النمو الاقتصادي خلال عام الخطة ٢٠٢٥/٢٤.
وأكد تقرير اللجنة استهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها وتضع التصور المناسب لضمان الاستمرار في تلك المسيرة.
