كتب هشام عبد الجليل
بلغت رواتب أعضاء مجلس النواب فى الشهرين السابقين أكثر من 15 مليون جنيه، على الرغم من عمل البرلمان فى هذه الفترة 21 يومًا فقط، عقد خلالها 39 جلسة عامة، ومازالت الجلسات العامة متوقفة عن الانعقاد حتى 27 مارس الجارى، وبذلك يكون البرلمان تعطل 57 يومًا منذ عقد أولى الجلسات فى 10 يناير، وحتى عودة العمل فى الموعد المحدد أى ما يقرب من شهرين.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب، والذى طلب من "برلمانى" عدم ذكر اسمه، إنه لا يعرف الآلية التى بناء عليها تم صرف المكافآت فى الشهرين السابقين، وإن كان الأمر خاضعًا للتقييم الشخصى فهناك مفارقات فى التمييز والدليل أنه حضر جميع الجلسات وكل أيام العمل ومع ذلك لم يتجاوز راتبه 12 ألف جنيه شهريًا، مع العلم أن هناك آخرين تقاضوا أكثر من 14 ألفًا شهريًا ولم يحضروا أكثر منه.
وأشار أحد النواب إلى أنه تقاضى 14200 جنيه عن قيمة الشهر الواحد مقسمة بين المكافأة التى نص عليها الدستور، والتى قُدرت بـ5000 جنيه ثم مبلغ 6200 من صندوق الأعضاء بعد خصم 300 جنيه ضرائب و100 جنيه بدل مبيت للنواب فى الليلة الواحدة و150 جنيهًا قيمة حضور الجلسة العامة الواحدة.
واشتكى عدد آخر من النواب، من تأخر صرف رواتبهم فى مواعيدها وعلق أحدهم قائلًا: "روحت مرة أصرف لقيت رصيدى صفر"، مطالبًا بوضع آلية ثابتة ومحددة لتقنين صرف مكافآتهم فى مواعيد محددة، بضرورة أن يعلن هذا على الرأى العام حتى يعرف المواطنون المبالغ الحقيقية التى يتقاضاها الأعضاء لتصحيح الصورة المغلوطة لدى البعض منهم بأن النواب يتقاضون ملايين الجنيهات.
وأعلن أحد النواب أنه تقاضى 13600 جنيه فى أول شهر للبرلمان، وأن هذا المبلغ لم يقل كثيرًا فى الشهر الثانى، فيما علق آخر على مسألة ضرورة تسجيل حضور الجلسات بالبصمة فى كل جلسة أن هذا الأمر مستحدث، وأنه نسى كثيرًا تسجيل حضوره مع العلم أنه لم يتغيب يومًا واحدًا عن الحضور، ولكن نتيجة لذلك لم يتقاض سوى 11800 جنيه بسبب نسيانه تسجيل حضوره عند عقد كل جلسة خلال اليوم الواحد.
وبناء على ما قاله النواب فهذا يعنى أن متوسط راتب النواب فى الشهرين يعادل 13 ألف جنيه مقسمة بين المكافأة التى نص عليها الدستور و6500 من صندوق الأعضاء و150 بدل الجلسات، وصرف مبلغ 100 جنيه بدل مبيت للأعضاء المغتربين، فلو كان متوسط الراتب للأعضاء 13 ألف جنيه فى 596 نائبًا يساوى 7 ملايين و748 ألفًا متوسط رواتب البرلمان فى الشهر الواحد، وبما أن المجلس مر على انعقاده أكثر من شهرين يعنى متوسط المبالغ التى تم إنفاقها على المجلس خلال الشهرين السابقين وصلت 15 مليونًا و496 ألفًا.
ما سبق يعنى أن يوم العمل الواحد الفعلى فى البرلمان وصل إلى 737 ألفًا، لأن أيام العمل الفعلية لم تتعد 21 يومًا وهذا على مسؤولية كلام عدد من النواب.
