كشفت مصادر مطلعة، كواليس اجتماع السبع ساعات الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول 3 موضوعات رئيسية هى الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت المصادر، إن تعليمات الرئيس السيسى، فيما يخص الملفات الثلاثة، كانت واضحة وصارمة، وهى الجودة العالية الشركات الوطنية، تقليص الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى ملف الإسكان الاجتماعى، سيشهد تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، ووجه الرئيس بزيادة 400 ألف وحدة إضافية.
وأضافت المصادر، اعتبارًا من أول أبريل المقبل سيتم تنفيذ الـ 400 ألف وحدة الجديدة التى وجه الرئيس بالانتهاء منها خلال عام ليكون العدد الاجتماعى 656 ألف وحدة سكنية، وهو البرنامج الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بل ومن أكبر البرامج على مستوى العالم، وطالب الرئيس بضرورة تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة وأفضل تشطيبات حتى يشعر الشباب بأنه يعيش فى شقة تضاهى شقق الإسكان المتميز.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة الاستثمارية التى ستتحملها الدولة لإنشاء 656 ألف وحدة سكنية ستتجاوز 120 مليار جنيه، كما ستتيح الدولة هذه الوحدات بسعر التكلفة أو أسعار تقل عن التكلفة، حيث إنها ستتحمل نحو 26 مليار جنيه كأراضى ومرافق، فضلاً عن محطات المياه والصرف الصحى وكهرباء والتى تتكلف حوالى 20 مليار جنيه.
وتم تحديد مواقع لبناء 290 ألف وحدة سكنية من ضمن 400 ألف وحدة وسيتم تحديد باقى المواقع قبل نهاية الشهر الجارى، على أن تتولى وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأكدت المصادر، أن هذا المشروع هو هدية الرئيس للشعب المصرى، حيث سيسهم فى القضاء على العشوائيات، وحل مشكلة البطالة، عن طريق الاعتماد على الشركات المصرية والعمالة المصرية، كما أن جميع الخامات المرتبطة بالمشروعات الثلاثة ستكون مصرية.
وأضافت المصادر لـ"برلمانى"، أن إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعى عن طريق الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية فى إبريل 2017، هو بمثابة "تحدى التحدى"، وأن هذا المشروع سيؤكد مجدداً على أن الدولة المصرية والشعب المصرى قادرين على فعل "المستحيل"، كما حدث فى مشروعات قومية سابقة مثل إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد.
وأوضحت المصادر، إنه على الرغم من أن مشروع قناة السويس الجديدة هو مشروع قومى عملاق "طويل المدى"، من حيث الأثر، إلا أن مشروع الإسكان الاجتماعى، يختلف عنه بأنه "قصير المدى"، حيث سيشعر المواطنون بنقلة فيما يخص الإسكان عموماً بحلول أبريل 2017، مؤكدة أن حرص الدولة على هذا المشروع والاستمرار فى بناء نحو نصف مليون وحدة سنوياً سيقضى على مشكلة الإسكان فى مصر نهائياً، وسيضمن مستقبلاً واعداً للأجيال الحالية والقادمة.
وفيما يتعلق بـ"تطوير العشوائيات"، حسبما أكدت المصادر، أنه مشروع يستحوذ على أهمية خاصة، خلال العام ونصف العام المقبلين، لإنهاء هذا الملف وبالأخص الأماكن الخطرة، التى تهدد أرواح المواطنين.
ووجه الرئيس السيسى، بأن يتم منح المساكن البديلة لسكان المناطق العشوائية الخطرة بحد أقصى عام بحلول أبريل 2017 على مستوى الجمهورية، كما وجه ببدء التنفيذ فى المناطق ذات الأولوية ومنها 5 مناطق فى القاهرة منها "بطن البقرة وتل العقارب وعزبة أبو قرن وعزبة حشيش والسكاكينى"، على أن يتولى صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات تمويل عمليات تطوير العشوائيات بمبلغ 7 مليارات جنيه.
أما الملف الثالث، الذى ناقشه الرئيس خلال الاجتماع المطول مع وزير الإسكان، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، هو "العاصمة الإدارية الجديدة"، وتم خلاله استعراض نتائج زيارة اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لكلا من الصين وكازاخستان للاطلاع على العواصم الإدارية الجديدة لديهم لتنفيذ هذا المشروع الكبير سواء فيما يخص المرحلة الأولى والتى تتضمن مبانى الوزارات، 12 وزارة ومجلس الوزراء ومركز المؤتمرات والبرلمان، كما تم عرض التصميمات النهائية على الرئيس وخطة الترفيق الخاصة بالمنطقة بعد حصول موافقة مجلس الوزراء بالترفيق الكامل بتكلفة 4 مليارات جنيه، وسيتم إسناد المشروع للشركات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ الحى السكنى الأول للعاصمة الغدارية اعتباراً من الشهر المقبل لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية بالإضافة الى شبكة الطرق والمرافق الداخلية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة فى مدة لا تتجاوز العامين.
